للوجوب المشروط فعليّة قبل وجود شرطه ، يرد الإشكال حينئذ فيقال : إنّه كيف ترشّح منه وجوب فعلي غيريّ على المقدمات المفوتة ؟ . ولكن صاحب هذا الجواب يبني على مسلك المحقق العراقي « 1 » فيجيب : بأن الوجوب المشروط فعلي قبل وجود الشرط خارجا ، كما ذكر المحقق العراقي « 2 » من أن وجود الوجوب فعلي قبل الشرط ، لكن وجودا تقديريا بالوجود اللحاظي والتقديري للشرط ، وهو ثابت فعلا بنفس لحاظ المولى وتقديره ، لا الوجود الخارجي للشرط ، فوجوب الحج المشروط بالاستطاعة ، ليس منوطا بالاستطاعة خارجا ، بل منوط بالوجود اللحاظي والتقديري للاستطاعة في ذهن المولى ، وحيث أن اللحاظ والتقدير موجودان فعلا من أول الأمر ، إذن فالوجوب فعلي من أول الأمر قبل الشرط ، وحينئذ لا محذور في ترشح الوجوب الغيري على المقدمات ، ما دام وجوب ذي المقدمة وجوبا فعليا . وهذا الكلام غير تام ، وذلك لأن هذا الوجوب الفعلي قبل وجود الشرط ، إمّا أنه محرّك نحو متعلقه ، أو أنه غير محرّك نحوه . ومن الواضح ، أنه غير محرّك نحو متعلقه رغم فعليّته ، باعتبار أن إناطته بالوجود التقديري للاستطاعة ، يوجب إناطة فاعليته ومحركيته بالوجود الخارجي للاستطاعة ، ولهذا لا يكون محركا . ومن هنا نستفيد قاعدة ، وهي : إنّ كل وجوب منوط بافتراض شرط ، يكون فعليّته تابعة لوجود المفترض خارجا ، أي الشرط خارجا . وبناء على هذا يقال : بأن وجوب الصوم ، وإن كان فعليا قبل وجود الشرط ، لكن هذا الوجوب الفعلي منوط بافتراض الشرط وبتقديره ، فإذا ترشّح منه وجوب غيري على المقدمات ، فلا محالة يكون الوجوب الغيري تبعا

--> ( 1 ) بدائع الأفكار : العراقي ج 1 ص 340 - 341 - 342 - 346 . ( 2 ) المصدر السابق .